به نقل از «تین نیوز»

بخش خصوصی بی نصیب از توسعه بندر چابهار!

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۱۱۵۶

تین نیوز حمزه رستمی نیا | روزنامه اقتصاد سرآمد :

اصطلاح «خصوصی سازی» به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اشاره دارد. سرمایه گذاری در بنادر مقوله بسیار پرهزینه ای است که متأسفانه در ایران بخش خصوصی رشد یافته ای که بتواند به طور کامل این وظیفه را انجام دهد، وجود ندارد و به همین دلیل هم اکنون در حال طی مراحل انتقال هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنادر ما با توجه به ماهیت دوگانه حاکمیتی و تصدی اقتصادی فعالیت های بندری و دریایی و نقشی که دولت در این زمینه و مالکیت و مدیریت آنها بر عهده دارد، همواره با شرایط خاص و متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی دولتی که در فهرست برنامه خصوصی سازی قرار گرفته اند، مواجه بوده اند.

در نبود قوانین و مقررات مورد نیاز بر پیچیدگی این امر افزوده و ضروری است ضوابط شفافی در مطابقت با قوانین فرادستی و شرایط روز اقتصاد ملی و ملاحظات جهانی شدن، وضع شود و به حیطه اجرا درآید، تا علاوه بر منافع عمومی، جاذبه های فعالیت بخش خصوصی با کارکردی بین المللی در آن حفظ شود.

برای خصوصی سازی بنادر تجاری کشور، ظرفیت های حقوقی خاصی در دسترس نیست اما مشکلات و موانع پیش رو کدامند. هرچند مقررات موجود ، زمینه های لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر تا حدودی فراهم کرده است،اما با استمرار حضور دولت در این فعالیت های تصدی گرایانه اقتصادی و به رغم توسعه روش ها و ابزارهای خصوصی سازی در آنها، هنوز با توجه به طبع انحصاری بنادر، ظرفیت های لازم برای فعالیت های مبتنی بر آزادسازی و مقررات زدایی همراه با اصلاحات ساختاری که از مقدمات خصوصی سازی این مراکز مهم اقتصادی و در عین حال حاکمیتی است، فراهم نیست.

همین موارد باعث شده تا بنادر کشور ما جز تعداد کمی از آنها با موفقیت در توسعه همراه نباشند و یا ناگزیر در همراهی با خارجی ها در آنها باشیم که انها نیز به بهانه تحریم ها، از عمل به تعهدات خود دوری کنند. یکی از این بنادر با موقعیت عالی، بندر چابهار است که به رغم اعلام آمادگی بخش خصوصی ایرانی، به هر دلیلی قرار داد توسعه آن با هند امضاء شد.

سهم دولت از همراهی بخش خصوصی درتوسعه بنادر

فرزین سوادکوهی، فعال رسانه در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: واقعیت این است که ساختار نظام اقتصادی ایران رویکرد مثبتی نسبت به بخش خصوصی در واگذاری بنادر ندارد.
وی با بیان این که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه در ابتدا کسب سود خود را در نظر دارد و لذا ارزش افزوده اولیه نصیب سرمایه گذار خواهد شد، هر چند سهم دولت نیز در این انعقاد قراردادها دیده می شود.

تبادل تجاری شرط همراهی توسعه بندرچابهار

سوادکوهی با اشاره به این که بخش خصوصی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری داخلی ندارد و چنین است که فرار سرمایه از کشور را شاهد هستیم و گفت: کشورهای خارجی نیز در صورتی امکان سرمایه گذاری را برای ما ایجاد می کنند که مسیر تبادل تجاری برای انها به کشور باز باشد که سرمایه گذاری هند در بندر چابهار (که هنوز اقدامی در این بخش نکرده) نیز از این قاعده تبعیت می کند.

چرا از همراهی در توسعه بنادر ایران خودداری می شود

این فعال رسانه با اشار به محدود بودن تحرکات اقتصادی و بانکی کشور به دلیل تحریم ها در سال های متمادی، گفت: کشورها نیز به همین علت از همراهی در بنادر با ایران رویگردان هستند و اگر کشوری مانند هند ابراز تمایل در توسعه بندر چابهار می کند، قطعا امتیازات خاص خود را طلب می کند.

سوادکوهی با بیان این مهم که ترجیح هند به بخش خصوصی قطعا همخوانی خواسته های دو طرف در قرار داد چابهار بوده است، افزود: با این وصف بخش خصوصی ما در توسعه بنادر کشور هیچ وقت فرصت عرض اندام پیدا نخواهد کرد.

بکارگیری خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاست های اداری اقتصادی دولت هنگامی موفق و موثر – خواهد بود که با ساختار سازمان ها همسو باشد.

در سال های اخیر خصوصی سازی بنادر هر چند بسیار محدود در بسیار از کشورها به عنوان یکی از راه حل های صحیح و علمی است. علمی کردن ساختار اقتصادی جامعه کاهش بودجه و افزایش کارآیی و تجهیز منابع مالی دولت را شامل می شود.

اهداف خصوصی سازی بنادر مانند بسیاری از موارد دیگر نشان دهنده روندهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی است که مبتنی بر واگذاری نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و تمرکززدایی و مشارکت مردم درفعالیت های تولیدی و خدماتی است.

از طرف دیگر خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های اصلاح ساختار اداری کشور در راستای بهتر کردن عملکرد سازمان ها مطرح است. پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به خصوصی سازی، سازمان ها و دستگاه های دولتی مکلف شدند بخشی از نقش ها و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و شکل گیری بنادر خصوصی در کشور بر اساس همین سیاست از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد. اما به استثنای تعداد کمی، بنادر دیگر هنوز یه بخش خصوصی واگذار نشده و به رغم تمامی توصیه های بالادستی این مهم صورت واقعیت کامل به خود نگرفته است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بخش خصوصی سرمایه گذاری بندری و دریایی قوانین و مقررات بنادر تجاری بندر چابهار رسانه واگذاری بنادر بنادر ایران خصوصی سازی منابع مالی اصل ۴۴ بخش خصوصی خصوصی سازی بندر چابهار توسعه بندر چابهار بنادر تجاری واگذاری بندر چابهار بنادر جنوبی ایران سرمایه گذاری بخش خصوصی بندر چابهار خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.

بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.

برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.

به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.

این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.

این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان